الوكالة في الفقه الإسلامي

سائل جامعية / رسائل فقهية عامة


الوكالة في الفقه الإسلامي
اسم الباحث محمد بن علي السبيهين
الجامعة المعهد العالي للقضاء بالرياض
الكلية كلية الشريعة
اسم المشرف فضيلة الشيخ /مناع القطان
المناقشون .................
التاريخ 92/1393هـ
المقدمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه و نستهديه ونتوكل عليه ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ،صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا.أما بعد .......,
فتتكون الرسالة من أربعة أبواب وخاتمه-وقد جعلت الباب الأول فصلين ،وأوضحت في الفصل الأول منه معنى الوكالة عند علماء اللغة وتعريفها عند علماء الشريعة ،ووقفتت بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي ،ثم بينت أركان الوكالة على جهة الإجمال .
أما الفصل الثاني فذكرت فيه : حكم الوكالة ودليله من الكتاب والسنة والإجماع ،وبينت حكمة تشريع الوكالة ،كما ذكرت إطلاق الوكالة وعمومها وحكم ذلك وتقييد ،وبينت ثبوت الوكالة بالإيجاب والقبول ،وثبوتها بالشهادة ،والشهادة على الإقرار بالوكالة ، ثم أوضحت الأمور التي تبطل بها الوكالة وتنهي مفعولها .
الفصل الأول منه : صيغة التوكيل إيجابا وقبولا ،وتعرضت لتعليق الوكالة بالشرط ،وبينت حكم الوكالة الدورية ،وحكم الإيجاب بالفصل وتعرضت لحكم تصرف الوكيل فيما وكل فيه قبل علمه بالتوكيل ،وحكم تراخيه في قبول الوكالة ،أما الفصل الثاني فذكرت فيه :شروط الموكل ،وبينت حكم التوكيل الصادر من الصبي المميز ومن المرتد وبينت أن مالا يجوز للشخص أن يتصرف في بنفسه فإنه لا يجوز له أن يوكل فيه غيره فيما وكل فيه ،وتصرفات الوكيل في البيع والشراء والخصومة ،وأما الفصل الرابع فقد بينت فيه الشروط التي يجب توفرها في الشيء الموكل فيه ، وأوضحت ما يصح التوكيل فيه ومالا يصح التوكيل فيه من : عبادات وحدود ومعاملات وخصومات وأحوال شخصية .
أما الباب الثالث فقد أوضحت فيه : حكم ما يقع بين الموكل ووكيله من اختلاف في أصل الوكالة ، وما يقع بينهما من اختلاف في صيغة الوكالة ،وما يقع بينهما من اختلاف تصرف الوكيل وعدم تصرفه ، وبينت في كل ذلك من يكون القول قوله منهما .
ولما كان بحث جديداً لم يتطرق إليه الفقهاء المتقدمون إلا بالإشارة فقد أفردت لذلك البحث باباً مستقلاً هو الباب الرابع وأوضحت فيه : الفرق بين الشخصية الحقيقية والشخصية الاعتبارية ،وذكرت بعض الأمثلة للشخصية الاعتبارية ،وبينت تصرفات ممثلها الجائزة وغير الجائزة .
الخاتمة وقد جعلت الخاتمة للمقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون في بعض أحكام الوكالة.

للتحميل اضغط هنا